Revie logo
إبدأ مشروعك

رڤي

  • عن رڤي
  • دراسات الحالة
  • الوظائف
  • تواصل معنا

خدماتنا

  • تصميم
  • تنفيذ
  • تأثيث

روابط اخرى

  • الاسئلة الشائعة
  • الشروط والأحكام

تابعنا

InstagramTikTokLinkedIn

Revie

الرياض، الرياض، طريق الملك فهد الفرعي، 13315

سجل تجاري: 1009079487 | hello@reviespaces.com | +966 11 510 7133

رڤي (Revie) هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة حلول خدمات المنزل المحدودة

© 2026 شركة حلول خدمات المنزل المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

🇸🇦 صُنع في المملكة العربية السعودية

الشروط والأحكام لاستخدام الموقع الإلكتروني

مقدمة

مرحبًا بكم في www.reviespaces.com باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.

استخدام الموقع

• يتم توفير المحتوى الموجود على هذا الموقع لأغراض معلوماتية فقط.

• لا يجوز لك إساءة استخدام الموقع بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك محاولات الاختراق أو الإضرار بوظائفه.

حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصاميم، مملوكة لرڤي أو الجهات المرخصة لها، ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. لا يجوز نسخ أو استخدام المحتوى الخاص بنا دون إذن مسبق.

روابط الطرف الثالث

قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع إلكترونية لطرف ثالث. رڤي ليست مسؤولة عن محتوى أو ممارسات هذه المواقع، ونشجع المستخدمين على مراجعة شروط وأحكام تلك المواقع.

حدود المسؤولية

• لا تضمن رڤي أن يكون الموقع متاحًا دائمًا أو خاليًا من الأخطاء.

• نحن غير مسؤولين عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنجم عن استخدام هذا الموقع.

الخصوصية وحماية البيانات

• تلتزم رڤي بحماية بياناتك الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية (PDPL).

• سيتم معالجة أي معلومات شخصية يتم جمعها من خلال هذا الموقع وتخزينها بشكل آمن، واستخدامها فقط للأغراض الموضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

• نضمن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء.

• لديك الحق في طلب الوصول إلى بياناتك، وتصحيح الأخطاء، أو حذف معلوماتك الشخصية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

تغييرات الشروط

نحتفظ بالحق في تحديث هذه الشروط في أي وقت. يشير استمرار استخدام الموقع إلى قبولك لأي تغييرات.

القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة العربية السعودية.